سیاست برای مردان، هزینه شغلی برای زنان؟

تنها حدود سه ساعت پس از اعلام موجودیت «شورای انقلابی زنان»، در تماسی تلفنی از صدای آمریکا به نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و یکی از بنیان‌گذاران شورا، اعلام شد که به دلیل نقش او در بنیان‌گذاری این شورا، دیگر برای او ماموریت کاری در نظر گرفته نخواهد شد.

برای شورای انقلابی زنان، این برخورد صرفا مساله شخصی یکی از اعضا نیست. پرسشی که این تصمیم پیش روی فضای رسانه‌ای فارسی‌زبان قرار می‌دهد بسیار بزرگ‌تر است: چه کسانی حق دارند هم در عرصه عمومی و سیاسی حضور داشته باشند و هم حرفه خود را حفظ کنند؟

سال‌هاست رسانه‌های فارسی‌زبان از مردانی با گرایش‌ها، مواضع و سوابق سیاسی آشکار در نقش‌های مختلف، از مدیریت و روزنامه‌نگاری و تحلیل تا حضور مستمر به‌عنوان کارشناس و مهمان، استفاده می‌کنند. بسیاری از آنان دیدگاه‌های سیاسی و حتی نقش خود در جریان‌های سیاسی اپوزیسیون را نیز پنهان نمی‌کنند. نفس حضور آنان محل اعتراض نیست؛ جامعه آزاد به تکثر سیاسی نیاز دارد.

مساله از جایی آغاز می‌شود که این تکثر برای همه به یک اندازه به رسمیت شناخته نشود.

وقتی زنان نه به‌عنوان چهره‌هایی منفرد و تزئینی، بلکه مستقل و سازمان‌یافته وارد عرصه قدرت سیاسی می‌شوند، آیا از همان حقی برخوردارند که مشارکت سیاسی برای مردان سال‌هاست بدیهی تلقی شده، یا باید میان حضور سیاسی و امنیت حرفه‌ای و اقتصادی خود یکی را انتخاب کنند؟

سویه اقتصادی فشار سیاسی بر روزنامه‌نگاران و شکل مضاعف و جنسیت‌زده آن برای زنان کمتر موضوع بحث بوده است. چه بسیار روزنامه‌نگاران زنی که زیر فشار همزمان ناامنی شغلی، مناسبات نابرابر قدرت و تبعیض جنسیتی، حرفه‌ای را که به آن تعلق داشته‌اند ترک کرده‌اند؛ و چه بسیار زنانی که وابستگی اقتصادی و ترس از حذف، آنان را واداشته به جای باور و داوری خود، سیاست صاحبان رسانه یا تحریریه‌ای را بازتاب دهند که معاششان به آن وابسته بوده است. حذف از کار و محروم‌کردن از امکان درآمد نیز می‌تواند ابزار اعمال قدرت سیاسی باشد، به‌ویژه وقتی هزینه استقلال برای زنان از پیش سنگین‌تر است.

در مورد نعیمه دوستدار، تا زمان اعلام این تصمیم هیچ ایراد حرفه‌ای یا ادیتوریالی به کار او اعلام نشده بود. حوزه ماموریت‌های روزنامه‌نگاری او نیز ارتباطی با شورای انقلابی زنان نداشت و او قصد پوشش خبری نهادی را که خود در بنیان‌گذاری آن نقش داشته، نداشت. همکاری او با صدای آمریکا استخدامی نبود و به‌صورت فریلنس و ماموریت‌محور انجام می‌شد.

دوستدار پس از اعلام تصمیم، کتبا از مدیریت صدای آمریکا خواست مبنای آن، قاعده اعمال‌شده و وجود هرگونه تعارض یا ایراد احتمالی در کار حرفه‌ای او را روشن کند و تصمیم مورد بازبینی قرار گیرد. این درخواست بار دیگر پیگیری شد، اما تا زمان انتشار این بیانیه پاسخی دریافت نشده است.

اگر مساله «تعارض منافع» است، این مفهوم باید در معنای دقیق حرفه‌ای خود به کار رود. تعارض منافع باید در نسبت با موضوع، ماموریت یا مسئولیتی مشخص سنجیده شود و معیار تشخیص آن برای همه یکسان باشد. اگر نقش یک روزنامه‌نگار در نهادی مدنی، پوشش خبری آن نهاد یا موضوعات مستقیما مرتبط با آن را محل تعارض می‌کند، می‌توان آن حوزه را از ماموریت‌های حرفه‌ای او جدا کرد. تعارض احتمالی در یک حوزه مشخص، به خودی خود توضیح نمی‌دهد که چرا روزنامه‌نگار باید از فعالیت در حوزه‌هایی کاملا نامرتبط نیز کنار گذاشته شود.

از همین رو پرسش اصلی باقی می‌ماند: مرز این قاعده کجاست، درباره چه کسانی اعمال می‌شود و آیا زنان برای ورود مستقل و سازمان‌یافته به عرصه عمومی با معیاری مواجه‌اند که درباره مردان، یا صاحبان برخی گرایش‌های سیاسی، به همین شدت اعمال نمی‌شود؟

شورای انقلابی زنان استقلال رسانه‌ها و حق آنها برای تعیین استانداردهای حرفه‌ای را به رسمیت می‌شناسد. اما استقلال رسانه‌ای به معنای مصونیت از پرسش درباره استانداردهای دوگانه نیست. آنچه در بخشی از فضای رسانه‌ای فارسی‌زبان دیده می‌شود، همیشه استقلال روزنامه‌نگاری از سیاست نیست؛ گاه بازتاب مناسبات مردسالارانه قدرت و نوعی محافظه‌کاری سیاسی است که حدود «مجاز» مشارکت سیاسی روزنامه‌نگاران را تعیین می‌کند.

اگر فعالیت سیاسی علنی با روزنامه‌نگاری ناسازگار دانسته می‌شود، این معیار باید فارغ از جنسیت، گرایش سیاسی و جایگاه افراد، درباره همه به یک شکل اعمال شود. اگر چنین نیست، باید توضیح داده شود چرا تشکیل یک نهاد مستقل زنان می‌تواند ظرف چند ساعت برای یکی از بنیان‌گذاران آن هزینه حرفه‌ای ایجاد کند.

این اتفاق فراتر از سرنوشت یک روزنامه‌نگار است. جامعه‌ای که از زنان می‌خواهد وارد سیاست شوند اما برای سازمان‌یابی مستقل آنان هزینه شغلی ایجاد می‌کند، عملا مرز مشارکت سیاسی زنان را تعیین می‌کند: حضور داشته باشید، اما نه آن‌قدر که صاحب قدرت مستقل شوید.

شورای انقلابی زنان چنین مرزی را نمی‌پذیرد. زنان روزنامه‌نگار نباید برای ورود مستقل به سیاست، شغل و امنیت حرفه‌ای خود را وثیقه بگذارند. محروم‌سازی از فرصت‌های حرفه‌ای و اقتصادی به دلیل مشارکت سیاسی و مدنی مستقل زنان، شکلی از فشار و خشونت اقتصادی است که در برابر عادی‌سازی آن سکوت نخواهیم کرد.

ما خواهان امتیاز ویژه برای زنان نیستیم؛ خواهان معیار واحدیم: همان آزادی فعالیت سیاسی و مدنی، همان استانداردهای حرفه‌ای و همان حقی که برای حضور در عرصه عمومی برای دیگران به رسمیت شناخته می‌شود، باید برای زنان نیز برقرار باشد.

زنان روزنامه‌نگار حق دارند هم روزنامه‌نگار باشند و هم شهروند سیاسی؛ بدون آنکه برای یکی، دیگری را از دست بدهند. شورای انقلابی زنان اعمال چنین فشاری بر اعضای خود را برنمی‌تابد.